قانون حقوق الطبع والنشر يعيق 600 مليون دولار أسترالي في مكاسب الإنتاجية: محلل

إن إطار الاستثناءات الصارمة لقانون حقوق التأليف والنشر الأسترالي يخنق مكاسب الإنتاجية التي يمكن أن تبلغ 600 مليون دولار أمريكي سنويا، وفقا لشركة المحللين لاتيرال إكونوميكس.

توضح الاستثناءات حالات محددة جدا حيث لا تنطبق القيود المفروضة على استخدام مواد حق المؤلف. ويعتبر أي نسخ لمواد حقوق الطبع والنشر التي تقع خارج هذه الاستثناءات المحددة انتهاكا.

ووفقا للاقتصاديات الجانبية، ساهمت الصناعات التي تعتمد على استثناءات حق المؤلف، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات استضافة البيانات، بمبلغ 182 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة للاقتصاد الأسترالي في عام 2010. وهذا يعادل حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ يمثل المساهمات الاقتصادية الإجمالية للصناعات، ولا يقتصر على أنشطة استثناء حق المؤلف. وبلغ صافي صادرات أستراليا للخدمات استنادا إلى استثناءات حق المؤلف 14 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2010.

الأمن؛؛ بيرث شرطي الوصول إلى جهاز كمبيوتر مقيد؛ قانوني؛ المحكمة العليا الكورية قواعد السابقة سامسونج سرطان الدم حالات لا تعمل ذات الصلة؛ برامج المشاريع؛ لينوس تورفالدز ‘علاقة الكراهية مع غل؛ المصرفية؛ جوجل يريد حماية التفاوض مضمونة من أستراليا البنوك الكبيرة

وفي المقابل، دفعت أستراليا ما يقرب من 3.8 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى لاستخدام الملكية الفكرية، بينما لم تتلق سوى 929 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2011.

وتحسب الاقتصادات الجانبية أنه إذا كان من المقرر إصلاح نظام الاستثناءات الحالية لحق المؤلف واستبداله بترتيب أكثر مرونة، فإنه يمكن أن يحقق 600 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في مكاسب الإنتاجية بعد 10 سنوات.

نظرت شركة المحلل في الصناعات المشروعة، ولم تخوض في أنشطة غير مشروعة مثل القرصنة السينمائية. وادعى أن استثناءات حقوق التأليف والنشر غير المرنة لا تعيق أرباح الإنتاجية المحتملة فحسب، بل الابتكار أيضا.

ولا تشمل الاستثناءات الحالية التكنولوجيا الجديدة التي غيرت الطريقة التي تنقل بها المعلومات، بما فيها مواد حق المؤلف، وتخزينها رقميا. وھذا یجعل العدید من الصناعات منفتحة علی الإجراءات القانونیة من أصحاب حقوق المحتوى.

في العالم الرقمي، فإنه من المستحيل التعامل مع أي شيء رقميا دون الحصول على نسخة منه “، وقال الرئيس التنفيذي للاقتصاد الجانبي نيكولاس غرون الموقع:” لدينا حالة شديدة جدا من التقادم القانوني ونحن بحاجة لتنظيف في قانون حقوق الطبع والنشر لدينا.

وقد غيرت التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية ووسائل الإعلام الاجتماعية الطريقة التي يتم بها تخزين المعلومات وتقاسمها. كان أوبتوس متورطا مؤخرا في قضية حقوق الطبع والنشر عبر خدمة أوبتوس تف نو التي سمحت للعملاء بتخزين المحتوى المجاني في السحابة لمشاهدته لاحقا.

وتعترف الحكومة الأسترالية بأن قانون حق المؤلف، بإطاره الخاص بالاستثناءات الجامدة، أصبح عفا عليه الزمن في عالم رقمي متزايد. وقد شرعت اللجنة الأسترالية لإصلاح القوانين في إجراء تحقيق؛ للنظر في الاستثناءات في قانون حق المؤلف؛ وكيف يمكن تغييرها لاستيعاب الاقتصاد الرقمي المتنامي.

ولم يصدر تقرير عن التحقيق حتى عام 2013.

وقال غرون إن النموذج الأمريكي لاستثناء حقوق الطبع والنشر، والذي يسمح باستخدام حقوق الطبع والنشر دون إذن في الحالات التي يعتبر فيها “عادلة” للقيام بذلك، هو أفضل بكثير من الترتيبات الحالية في أستراليا. ويمكن تحديد الاستخدام العادل من خلال قائمة بسيطة من المعايير.

وقال غروين إن الأسلوب الأمريكي المتمثل في الاستثناء المرن متفوق إلى حد كبير، وقد اكتسبت تطوير بعض أصوله الرقمية الرائعة.

إذا كنت مزود خدمة الإنترنت يوفر البنية التحتية للإنترنت إلى أستراليا، ولدينا الاستخدام العادل لترتيب حقوق التأليف والنشر، وكنت أقل عرضة للمقاضاة عن التعدي غير مقصود.

وقال غروين إن جعل استثناءات حقوق الطبع والنشر أكثر مرونة لن يضر بأصحاب الحقوق.

نحن لا نتحدث عن القرصنة هنا “، وقال” جزء من اختبار الاستخدام العادل هو ضمان أن فعل نسخ المواد حقوق التأليف والنشر لن تضر السوق [التي] أصحاب الحقوق يحاولون بيع في أي حال.

؟ بيرث شرطي الوصول المقيدة الكمبيوتر

؟ قواعد المحكمة العليا الكورية السابقة سامسونج حالات سرطان الدم الموظف لا تعمل ذات الصلة

؟ لينوس تورفالدز ‘علاقة الحب والكراهية مع غل

تريد غوغل حماية التفاوض المضمونة من البنوك الكبيرة في أستراليا

Refluso Acido